أصدر وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود ملاحظات موجزة حول "قرار" مجلس النواب المتخذ في 27/11/2020، بعد أن أقر المجلس "أن حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، تخضع بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خالفها".
واعتبر في محصلة ملاحظاته أن "العبرة ستكون في الأيام القادمة لمدى الجدية والسرعة في إقرار القوانين الالزمة"، كما أنه "يقتضي التذكير بأن رفع السرية المصرفية عن حسابات الدولة لا يحتاج إلى قانون، حيث يكتفى بأن يطلب مجلس الوزراء (كونه السلطة اإلجرائية العليا) رفع تلك السرية (أو يكّلف وزير المالية بذلك)، و قد جاء "قرار" المجلس النيابي ليؤكد المؤكد لهذه الجهة، بصريح العبارة".
